كتبت | عبير فاروق
اعتمد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا بشأن الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت في مصر لعام 2028، وذلك في إطار تطوير منظومة حصر البيانات والاعتماد بصورة أكبر على قواعد البيانات الرقمية الحكومية. وجاء القرار عقب الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات المنظمة لأعمال التعداد، ونُشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القرار تشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف والمتابعة على مختلف مراحل تنفيذ تعداد 2028، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية.
وتضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والداخلية، والتنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضي،
والتربية والتعليم والتعليم الفني، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب وزراء الدولة للإعلام وشؤون المجالس النيابية وغيرهم.
وأسند القرار إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسؤولية تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028، من خلال أسلوب يجمع بين الحصر الميداني الشامل للبيانات إلكترونيًا ومقارنتها بالبيانات المتوافرة في قواعد السجلات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويستهدف هذا الأسلوب رفع مستوى دقة البيانات وجودتها، وفق القواعد المنظمة للتعدادات وما تعتمده اللجنة من إجراءات، إلى جانب خطة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبداية من العام المالي 2026/2027، تتولى وزارتا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال جميع مراحل تنفيذ التعداد، بما يضمن إنجاز الأعمال المطلوبة بالمستوى المستهدف من الجودة.
كما نص القرار على أن يتولى بنك الاستثمار القومي تمويل الاعتمادات المالية المخصصة للتعداد والمدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للدولة، من خلال إتاحتها سنويًا في صورة مبلغ إجمالي بحساب خاص يُفتح لهذا الغرض في بداية كل سنة مالية، وفقًا للقواعد المنظمة لتمويل الخطة والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية المعمول بها.
ويبدأ العمل بالقرار رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم الإثنين 31 أغسطس.
